سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند که سهم درمان موضوع مواد 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کنند.

 بر اساس این بند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمام سهم درمان را از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد 28 و 29 تأمین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 54 و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.سازمان تأمین اجتماعی این منابع طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه خواهد کرد.

به گزارش فارس، امروز کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره نظر شورا در قبال قوانینی که برای احقاق حقوق کارگران وضع می‌شود،‌گفت: شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و بلکه مدافع حقوق یکایک شهروندان در چارچوب قانون است.

عضو حقوقدان‌ شورای نگهبان اضافه کرد: اگر مصوبه‌ای خلاف شرع یا قانون نباشد، چگونه می‌توان نسبت به آن ایراد گرفت؟ پیش از این، این پول به یک حسابی ریخته می‌شد که جزء خزانه نبود و اکنون بر اساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه واریز می‌شود، یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمین اجتماعی رعایت می‌شود.

به گزارش فارس، موضوع واریز سهم حق درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت در یک حساب جداگانه با عدم تشخیص خلاف شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و از سال آینده باید اجرایی شود.

بر اساس این گزارش پیش از این نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مخالفت با این مصوبه نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد  کارگران را تعطیل کرده بودند و خواستار مخالفت شورای نگهبان با این تبصره شده بودند.

علاوه بر این عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه گفته بود که سازمان تأمین اجتماعی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی است که مشمول مقررات بودجه به عنوان دخل و خرج دولت نمی‌شود و این بند خلاف قانون و به معنی دست‌ انداختن به منابع تأمین اجتماعی است.

انتهای پیام /