به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از پیمانکاران نفتی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که چند سال پیش به‌دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از کار برکنار شد موفق
به اخذ رایی علیه شرکت مناطق نفت خیز جنوب که مسولیت حدود ۸۰ درصد تولید نفت کشور را بر عهده دارد، شد و آن شرکت به بیش از ۵۰ میلیارد تومان محکوم شد.* محتوای قرارداد چه بود؟
این قرارداد برای احداث 66 کیلومتر خط لوله 16 اینچ انتقال گاز مایع از اهواز به پتروشیمی بندر امام (ره) منعقد شد و قرار بود برای تسهیل در کار 4 میلیارد و 800 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت به این کنسرسیوم پرداخت شود چرا که 12 میلیارد تومان از مبلغ قرارداد مربوط به خرید لوله بود. این پیش‌پرداخت باید در قبال ارائه اسناد تضمینی و اثبات‌کننده پرداخت می‌شد اما بعدها در جریان بررسی‌ها مشخص شد اسناد ارائه شده توسط این شرکت جعلی بوده‌اند.
بعد از دریافت مبلغ پیش‌پرداخت پیمانکار به بهانه‌های مختلف قرارداد را اجرا نمی‌کرد و تلاش می‌کرد نوع لوله مورد نیاز برای اجرای قرارداد را تغییر دهد که اگر تقاضای او قبول می‌شد اساساً شرایط مناقصه و انعقاد قرارداد تغییر می‌کرد و آن قرارداد قابل اجرا نبود. به مدت 36 ماه پیمانکار فقط 15 کیلومتر لوله با پول مناطق نفت‌خیز جنوب خرید و 2 درصد کار اجرایی در حد تجهیز کارگاه انجام داد.
با توجه به تخلفات عدیده مربوط به انعقاد و اجرای این قرارداد نهادهای نظارتی نیز از جمله بازرسی کل کشور این قرارداد ورود کردند و پیمانکار خلع ید شد و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با واگذاری این پروژه به یک پیمانکار دیگر کار را با مبلغ 10 میلیارد تومان به اتمام رساند.
* روند قضایی پرونده پیمانکار متخلف علیه شرکت نفت
به گزارش فارس، بعد از خلع ید، پیمانکار از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شکایت کرد که در شعبه 7 دادگاه اهواز منجر به صدور حکم محکومیت علیه شرکت ملی نفت شد.
از رای صادره تقاضای اعاده دادرسی شد و با ورود رییس دادگستری استان خوزستان و موافقت رئیس قوه قضائیه اجرای حکم متوقف شد.
با این حال علی رغم توقف اجرای حکم ، این پیمانکار که پرونده‌ای نیز در مراجع نظارتی دارد، دادخواست مطالبه خسارت تاخیر به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از دادگاه شعبه ۳۴ تهران نمود در حالی که رای اصلی در دادگاه اهواز صادر شده بود. متاسفانه در یک فرآیند دادرسی کوتاه علیرغم آنکه اصل رای بدستور ریاست قوه قضاییه متوقف شده است، اما رای خسارت تاخیر تادیه به نفع پیمانکار صادر و تایید شد. این پیمانکار متخلف در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیارد تومان از حساب‌های شرکت نفت را توقیف کرده است. آن هم در شرایطی که اغلب پیمانکاران نفت که وظایف محوله را به درستی و طبق قرارداد انجام داده‌اند پولی بابت افای تعهدات دریافت نکرده‌اند و پرداخت بهای خدمات آنها چندین ماه و حتی در مواردی بیش از یک سال عقب افتاده است.
* پیمانکاری که میلیاردها تومان ضرر زد و شرکت نفت را به پرداخت ۵۰ میلیارد تومان محکوم کرد
در این باره یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت گفت: اگر رئیس قوه قضائیه اقدام عاجل انجام ندهد این پول که حق این پیمانکار نیست از حساب بیت المال برداشت می‌شود؛ امیدواریم با درایت ایشان از حیف و میل بیت المال یا همان حقوق مردم جلوگیری بعمل آید؛ چون اگر این مبلغ از حساب شرکت نفت بناحق برداشت شود موجب اختلال در نظام پروژه‌های نفتی نیز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پیمانکاری که نه کاری انجام داده و نه هزینه‌ای پرداخت کرده شرکت ملی نفت را به این رقم محکوم کرده است. در عین حال شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر اساس گزارش حسابرسی به دلیل تاخیر در بهره‌برداری از این پروژه 100 میلیارد تومان ضرر یا عدم‌نفع داشته است.
علاوه بر اینکه بررسی‌ها این نتیجه را نشان داده‌اند که واگذاری قرارداد به این پیمانکار با رعایت موازین قانونی انجام نشده و پیمانکار صلاحیت لازم را نداشته است و علاوه بر آن شرکت «پ.آ» اساساً رتبه‌بندی شرکت‌ها را نداشته است و نمی‌توانسته در مناقصه شرکت کند و تنها با حمایت بعضی اشخاص با نفوذ توانسته در مناقصه شرکت کند و کارش را جلو ببرد.
پیگیری خبرنگار فارس حاکی ست، مدیرعامل یکی از این دو شرکت برادر یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت است و همچنین با یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی که از سوی بعضی مقامات به ذخایر نظام هم متصل شدند بستگی سببی دارد.
انتهای پیام/